ملاحظات في الإحصاء العام للسكان بالمغرب

     انطلقت اليوم عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي ينظمها المغرب كل عشر سنوات، وقد عرفت هذه العملية هذه السنة انتقادات شديدة من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن ملاحظاتهم وانتقاداتهم للعملية من جوانب عدة .

الجانب التنظيمي :

عرفت هذه السنة إقصاء مجموعة من الطاقات، خصوصا بعد استدعائهم للمشاركة في التكوين الخاص بالعملية، بل منهم من بدأ بالفعل التكوين ليتم إخباره أن التعليمات اقتضت إعفائه من المشاركة في الإحصاء .

من حيث الموضوع : عبر مجموعة من النشطاء عن استغرابهم من محتوى الاستمارات الذي جانب الصواب في كثير من الحالات و من أمثلة ذلك :

تعريف دليل الإحصاء للنشيط المشتغل بأنه
“يعتبر نشيطا مشتغلا كل شخص ، سنه يعادل أو يفوق 7 سنوات مارس خلال 7 أيام التي تسبق تاريخ استجواب الاسرة نشاطا، لمدة ساعة على الأقل ، لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر أو زاول عملا ذا صبغة اقتصادية يسعى من ورائع المساهمة في توفير ما تستهلكه أسرته .”

و من أهم الملاحظات التي لاحظها النشطاء
* أولا اعتبر الطفل العامل نشيط و هو ما يتنافى مع المواثيق الدولية التي تمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة .

* اعتبار الشخص الذي مارس عملا خلال أسبوع زيارة باحثي الإحصاء ولو لمدة ساعة واحدة نشيطا مشتغلا وهذا من شأنه أن يضلل الرأي العام الوطني والدولي عن حقيقة البطالة بالمغرب.
بل وصل الحد بأحد أن صرّح أن
“البزناز (بائع المخدرات) و و الفراش( البائع على الرصيف) و المتسول و يلا قاديتي غير روبيني فداركم يلا يستغرقتي اكثر من ساعة كاتسما من السكان النشيطين.”

و في تصريح لأحد المشرفين على العملية طلب عدم الكشف عن هويته قال أن القائمين على العملية اعتبروا “الطلبة المجازون الباحثون في الاحصاء ينبغي اعتبارهم من الفئة النشيطة المشتغلة وهذا من شأنه أن يلغي أزيد من ستين ألف من حملة الشهادات العاملين بالإحصاء من خانة العاطلين من حملة الشهادات”..

في حين دشن  مجموعة من النشطاء الأمازيغ حملة مقاطعة للإحصاء في عدد من المدن والمداشر بدعوى” أن الإحصاء تجاهل الهوية الأمازيغية بعدم اعتبار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية مقروءة ومكتوبة وطمس الهوية الأمازيغية …”.

خطبة الجمعة الأخيرة قبل الإحصاء:

خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الماضية بكاملها للحديث عن الإحصاء وأهدافه ووجوب المشاركة فيه وألزمت أئمة المساجد بها، وقد عمد بعض العاملين بالوزارة إلى تسريب الخطبة عبر مواقع التواصل، فكانت مناسبة للهجوم على الوزارة وطريقة تدبيرها للحقل الديني وازدواجيتها في التعامل مع الأمور السياسية للبلد، في إشارة للقانون الذي يمنع أئمة المساجد من الخوض في الأمور السياسية، ودعايتها في ذات الآن للإحصاء الذي يدخل ضمن ساسة البلد وأن الخطبة بالغت في لي أعناق النصوص من أجل ربط النصوص الشرعية بالإحصاء.