بقلم : مبارك الحسناوي

        تنتشر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك  ظاهرة التسول في الشوارع و أمام المساجد و في الأسواق ، و يحتج هؤلاء بدعوى ارتفاع أثمنة الأضاحي و البطالة و غيرها.

       البعض من هؤلاء لا يمتهنون التسول إلا موسميا بسبب الوضع الإقتصادي الهش ، و إنتشار البطالة و الظلم الاقتصادي و الإجتماعي ، و لكن الكثيرين يحترفون التسول ، و لهم مواقع استراتيجية  يلتزمونها في تسولهم و يخوضون المعارك من أجل الحفاظ عليها، بل من هؤلاء من يملك العقارات و هذا أمر لا يخفى في مجتمعنا المليء بالمتناقظات.

إحصائيات مرعبة.

   و يصل العدد التقديري للمتسولين بالمغرب حسب إحصائيات وزارة التضامن  و الأسرة و التنمية الإجتماعية  إلى حوالي 250 ألف  51.1% اإناث و 48.9% ذكور ، 62.4% يمارسون التسول الإحترافي . و يشكل الأطفال منهم نسبة 10% بمجموع 25 ألف طفل متسول .

أسباب الظاهرة .

لا  ننكر أن الكثير ممن يحترفون التسول تدفعهم الحاجة و الفاقة و قلة ذات اليد إلى الخروج للشارع لاستجداء سخاء الناس، و لكنهم سرعان ما يستمرؤون الواقع الجديد، لأنه لا يكلفهم  إلا بضع كلمات استعطاف و استرحام  و في كثير من الأحيان يلجؤون للحيل و الكذب من أجل كسب التعاطف .متسولون

و في السنين الأخيرة ظهرت فئة جديدة من المتسولين و هم من جنسيات مختلفة خصوصا المهاجرين  من دول افريقيا جنوب الصحراء ، و من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع .

الكثيرات ممن يحترفن التسول تصطحب معها طفل أو أكثر  و الملاحظ أن بعضهن لا يكاد الطفل يمشي على رجليه حتى تجد طفل آخر بصحبتها و هو ما يؤكد استغلال أطفال من غير رحمها في عملية التسول .

و من أسباب الظاهرة إنتشار المشردين خصوصا في صفوف المبتلين  بشرب الكحول و تناول المخدرات ، فيلجؤن للتسول لتلبية احتياجاتهم من تلك المواد.تسول الاطفال

          و من أخطر أسباب الظاهرة وجود شبكات تترصد الأطفال المتوجهين نحو الملاعب و المدارس و تعمل على استقطابهم .

     و ممن اضطرتهم الظروف لاحتراف التسول الكثيرون من ذوي الإعاقات المختلفة في غياب سياسة واضحة للدولة تجاه هذه الشريحة التي تعاني التهميش و الإقصاء الاقصادي و الإجتماعي

علاج الظاهرة

      المركز المغربي للأبحاث و تحليل الدراسات خلص في دراسة له عن الظاهر إلى أنه لا بد من إعمال المقاربتين الزجرية القانونية و الإجتاعية الإدماجية في ظل قصور التشريعات القائمة عن علاج الظاهرة المؤطرة قانونا من خلال المواد من 326 إلى 333 من القانون الجنائي التي لا تواكب المستجدات ، مما يستدعي تجديد الإطار القانوني بما يحمي الأطفال من استغلال مقيت ، و تسول مهين